لیلا فتحی در اردیبهشت ۱۳۷۴ همراه پدرش علی‌داد فتحی که در کشتی کار میکرد از بندرعباس به سنقر می‌رود. خواهر بزرگترش زهرا به تازگی زایمان کرده بود و نیاز به کمک داشت. پدر، ليلا را نزد دختر بزرگش مي‌‌گذارد و خود براي كار عازم بندرعباس مي‌شود. ليلا از خواهر بیمار و نوزاد كوچكش مراقبت مي‌كند تا اينكه يكي از خاله‌هاي ليلا كه ساكن روستای سهنله از توابع سنقر است به اصرار از او مي‌خواهد تا چند روزي را هم نزد او برود.
روز ۱۷ اردیبهشت، لیلا همراه رسول پسرخاله‌‌‌ی هم‌سن‌و سالش برای چیدن گل‌های وحشی و کندن علف کوهی به نزدیکی چشمه‌ی پای کوه می‌رود.در غیاب پسرخاله که برای آوردن برف به بالای کوه رفته بود، لیلا توسط پنج نفر به نام‌های هادي اميدي، حسن حشمتيان، تبارک حشمتیان، محمدصفر امجديان و علی‌دوست امجدیان، ربوده شده و بارها مورد تجاوز قرار می‌گیرد و به طرز فجیعی به قتل رسیده و از بالای کوه به پایین پرتاب میشود.
چند روز بعد معلم روستا نزد نیروی انتظامی محل شهادت میدهد که لیلا را همراه هادی امیدی در کوه دیده و ابتدا گمان کرده از بستگان اوست. وی همچنین توضیح میدهد پس از مشاهده‌ی رسول که سراسیمه در کوه در پی دخترخاله‌اش بوده نگران شده و همراه او به جستجوی لیلا می‌پردازد و در میان صخره‌ای پنج جوان از جمله هادی را مشاهده میکند که مشغول بذله‌گویی و خوردن نان محلی هستند. او میگوید از هادی سراغ دخترک را گرفتم و او با خونسردی گفت نشانی آدرسی را که از من پرسید به او دادم و دیگری خبری از او ندارم.
پس از آن که ظرف گل‌هایی که لیلا و رسول چیده بودند در منزل هادی امیدی پیدا میشود قاضی حکم دستگیری او را صادر میکند. یک هفته بعد جسد خونین لیلا پیدا میشود و اين بار هادي در بازجویی‌ها ضمن اعتراف به قتل اصرار میکند که به تنهایی لیلا را به قتل رسانده است.
از آن جا كه از محل تعرض تا محل پیدا شدن جسد، چند كيلومتر راه پر از صخره وجود دارد قاضی نظری که پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌داد به اعترافات متهم مشکوک شده و روز ۵ تیرماه ۱۳۷۴ همراه مأمورين عازم محلی که در آنجا به لیلا تجاوز شده بود مي‌شوند.
قاضي از هادي مي‌پرسد جسد لیلا را از محل تعرض تا محل اختفای جسد چگونه حمل کرده است؟ وی در پاسخ میگوید روی دوشم. قاضی از وی وزن تقریبی لیلا را می‌پرسد و او میگوید حدوداً ۴۰ کیلو. قاضی سنگی را که وزنی در حدود ۲۰ کیلو داشته به او نشان میدهد و از او می‌خواهد آن را از محل مزبور تا محل اختفای جسد حمل کند. متهم که نقشی در قتل لیلا نداشته به زحمت سنگ را بلند کرده و به خاطر صعب العبور بودن مسیر قادر به حرکت نمی‌شود و چند بار به زمین می‌افتد. او سکوت خود را شکسته و نزد قاضی نظری اعتراف میکند که با فریب ليلا نقشه‌ی شوم خود را همراه با چهار همدست خود عملي كرده است اما به صراحت مشاركت در قتل را انكار كرده و میگوید كه آخرين بار ليلا را زنده به همدستان خود سپرده است.
قاضي پرونده كليه‌ی اعترافات هادي را صورت جلسه مي‌كند و حكم بازداشت چهار متهم دیگر را صادر مي‌كند.
پدر لیلا در مورد جنازه‌ی دخترش میگوید: «ساق‌هاي پاي ليلا را شكستند كه نتواند راه برود. انگشت‌هايش ناخن نداشت. دست هايش را شكستند كه نتواند چنگ بزند. فكش را شكستند كه نتواند داد بزند. بدنش لمس شده بود. تا شده بود توي گودي دامنه كوه.»
ماجراي اصلي اين پرونده از زماني آغاز میشود كه هادی امیدی لب به سخن می‌گشاید و نام چهار متهم مذکور به پرونده وارد میشود.
روز هفتم تیرماه ۱۳۷۴ دو روز بعد از اعترافات هادي و به دام افتادن چهار متهم ديگر، در ساعات پاياني شب تعدادي از مأمورين به منزل پدر ليلا رفته و از آنها مي‌خواهند به اطلاعات سپاه مراجعه کنند. پدر ليلا به همراه همسرش به اطلاعات سپاه می‌رود و در آنجا متوجه میشود كه قاضي نظري كسي كه با تيز هوشي باعث اعتراف و به دام افتادن متهمين شده است تحت عنوان شرکت در سمینار به تهران منتقل شده و به جاي او فرد دیگری مسئوليت پرونده را به عهده گرفته است.
همان‌جا مسئول جديد پرونده در حالی که فرمانده سپاه شهر، دکتر پزشکی قانونی و رئیس عقیدتی سیاسی سپاه و جمع کثیر دیگری حضور داشتند به پدر و مادر لیلا میگوید شخصي كه شما روزها منتظر قصاص او بوده‌ايد به علت عذاب وجدان در سلول انفرادی «خودكشي» كرده است!
قرار میشود پدر لیلا جسد متهم را ببیند. علی‌داد فتحی مي‌گويد: «از دريچه‌ی آهني زندان جسد هادي را ديدم. او آرام و با كمي فاصله از زمين به ديوار چسبيده بود و دور گردنش پارچه‌اي به چشم مي‌خورد كه امتدادش به دستگيره در وصل مي‌شد.»
علی‌داد فتحی که از وابستگی متهمان به نهاد‌های قدرت خبر داشت اضافه میکند: «با ديدن جسد هادي متوجه شدم دسيسه‌اي در كار است. حال خودم را نمي‌فهميدم احساس مي‌كردم خون ليلا در حال پايمال شدن است. رو به جمع كردم و با فرياد گفتم من در طول عمرم افراد زيادي را ديده‌ام كه خود را حلق‌آويز كرده‌اند و علايم ظاهري آنها را با جسد هادي مقايسه كردم و گفتم بايد چشم‌ها از حدقه بيرون بزند در حاليكه چشم‌هاي هادي آرام بسته است و از آن جا كه جان شيرين است در آخرين لحظات فرد دست و پا مي‌زند تا آن جا كه گردن او مي‌شكند اما جسد هادي خيلي مرتب و صاف است مثل اينكه به خواب رفته است و مرگ آن قدر سخت است كه در آخرين لحظه فرد حتي لباس زير خود را كثيف مي‌كند و با گفتن اين جمله به سمت اتاقي كه جسد هادي در آن جا بود حمله بردم و شلوار او را پائين كشيدم و گفتم ببينید هم چيز نشان مي‌دهد كه او خودش را حلق آويز نكرده است. آنها به من گفتند هادي دو روز پيش خودكشي كرده و ما خيلي تلاش كرديم او را زنده نگاه داريم و من فرياد زدم چرا مرا احمق فرض مي‌كنيد يعني در حاليكه هادي دور روز با اين پارچه آويزان بوده شما براي زنده نگاه داشتن او تلاش كرده‌ايد و شروع كردم به فرياد زدن و گفتم بايد جسد در تهران كالبد شكافي بشود تا علت مرگ برايم معلوم شود.»
علیرغم اعتراض‌هايی كه پدر ليلا در مورد نحوه‌ی مرگ متهم بيان مي‌كند جسد هادي شبانه از اطلاعات سپاه خارج و به كرمانشاه انتقال داده مي‌شود.
پدر ليلا مي‌گويد: «آن شب من و زنم به خانه نرفتيم و شبانه به سمت كرمانشاه حركت كرديم و جلوي دادگاه نشستيم. صبح با باز شدن دادگاه و گفتن شرح ماجرا از قاضي برگه گرفتم كه جلوي دفن جسد هادي گرفته شود. اما به من گفتند بايد خودت وسيله و مخارج حمل جسد به تهران جهت كالبد شكافي را تامين كني. من نيز گفتم شما جلوي دفن را بگيريد من پول را تــــــهيه مي‌كنم. اما در كمال تعجب به من خبر دادند كه جسد هادي دفن شده است. با اين كار آنها من مطمئن شدم كه صد در صد هادي را به قتل رسانده‌اند. به همين علت قصد كردم شبانه سر خاك هادي بروم و جسد او را براي كالبد شكافي بدزدم اما ديدم سر خاك او سه مأمور گذاشته‌اند.»بالاخره بعد از گذشت يك سال، دادگاه به ریاست قاضی عباسی برگزار شده و دو نفر از متهمين به نام‌های حسن حشمتیان و محمدصفر امجدیان به قصاص محكوم شدند بدون آن که نقش تبارک حشمتیان و علی‌دوست امجدیان در قتل مشخض شود. از قرار معلوم پرونده به این شکل تنظیم شده بود که آنها تنها در تجاوز به عنف شرکت داشته‌‌اند. با آن که بعدها بارها این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت اما دیگر نامی از این دو متهم برده نشد و پرونده منحصر به دو نفر اول شد. عباسی نیز بعداً ترفیع مقام گرفت و به ریاست دادگستری کرمانشاه رسید.
در حكم دادگاه آمده بود: «متهمان (حسن و محمدصفر) به استناد ماده 239 و ماده248 و مواد بعد از آن از قانون مجازات اسلامي، ايضا به جرم شركت در قتل عمد به قصاص نفس محكوم مي‌گردند. پس از توديع سهم هر يك،83شتر، كه تفاضل ديه دو مرد با محاسبه دقيق و اين كه قتل ليلا فتحي در ماه حرام بوده است، طبق ماده 229قانون مجازات اسلامي يك سوم به 50شتر سهم مقتوله اضافه مي‌گردد. در صورت تبديل شدن به ديه و با توجه به اين كه قاتلان سه نفر بوده و يكي از آنان معدوم گرديده است، محاسبه مي‌گردد.»
حکم را که خواندم و واکنش خانواده را که کفن پوشیده در مجمتع قضایی «امام خمینی» تهران تحصن کرده بودند دیدم، متوجه شدم دستگاه قضایی همه‌ی تلاشش را به کار بسته است تا مانع مجازات متهمان شود.
پنج متهم با زور دختری را ربوده، بعد از بارها تجاوز به طرز فجیعی او را به قتل رسانده و از بلندی به پایین پرتاب کرده بودند. دادگاه بر اساس رویه معمول قضایی در جمهوری اسلامی به سادگی می‌توانست تحت عنوان «تجاوز به عنف» و جریحه‌دار کردن افکار عمومی و ... حکم مرگ قاتلان را بدهد و برای «درس عبرت» جامعه آنها را همچون موارد مشابه در ملاءعام به جوخه‌ی اعدام بسپارد.
اما چنین نکردند، چرا که دست‌های قدرتمندی در منطقه پشت پرونده بود و اجازه‌ی چنین کاری را نمی‌داد.
با قتل هادی امیدی، مسئولان اطلاعات سپاه سنقر و افراد ذی‌نفوذ محلی تلاش کردند ضمن آن‌که اتهام قتل را متوجه او میکنند این امکان را برای دیگر متهمان پرونده به وجود آورند تا ضمن انکار مشارکت در قتل موضوع را «لوث» کنند.
تجربه ثابت کرده است مقامات قضایی هرگاه در موارد منجر به قتل و تجاوز و حتی موارد در ارتباط با «امنیت ملی» روی جنبه خصوصی جرم و مجازات قصاص تأکید میکنند و نه جنبه‌ی عمومی جرم و اتهاماتی همچون «فساد در ارض» و «محاربه با خدا» و اخلال در «امنیت ملی» و «جریحه‌دار کردن افکار عمومی» و ایجاد ترس و وحشت در جامعه، مطمئناً گرهی در کار است و موضوع مربوط به خودی‌هاست.
ادامه ماجرا را در اینجا بخوانید و تصاویر و مشخصات ولایتمداران متجاوز جنسی محمود احمدی نژاد را ببینید .
